عقد مجلس إدارة الإتحاد العام للصناعات الفلسطينية، برئاسة السيد بسام ولويل، اجتماعا مطولا مع معالي د. محمد مصطفى نائب رئيس الوزراء، وزير الإقتصاد الوطني، وممثلين عن وزارة الإقتصاد للتباحث في جملة قضايا ذات الإهتمام المشترك.

وقد استهل د. مصطفى الاجتماع بتقديم التهاني لرئيس مجلس إدارة الاتحاد السيد بسام ولويل على انتخابه بالإجماع رئيسا للإتحاد، متمنيا له ولأعضاء مجلس الإدارة كل نجاح في تمثيل مصالح الصناعيين المنضوين في عضوية الإتحاد العام للصناعات الفلسطينية. وقد أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإقتصاد الوطني على أهمية تعزيز علاقات التنسيق والتشاور اليومي بين الإتحاد والوزارة كممثل للحكومة، بهدف العمل المشترك للرقي بواقع الصناعة في فلسطين، مشيرا الى أن مساهمة القطاع الصناعي في الدخل القومي الإجمالي شهدت تراجعا مقلقا خلال السنوات الخمسة عشر الماضية، والتي تبلغ حاليا 12% في أحسن الأحوال، في الوقت التي تمثل في هذه المساهمة 25% في الدول المجاورة. ودعى الاتحاد العام للصناعات للعمل المشترك من أجل رفع هذه نسبة الى 25% خلال السنوات الخمس القادمة، معبرا عن استعداد الرئاسة والحكومة لاتخاذ كافة الخطوات والإجراءات والقرارات التي من شأنها أن تساهم في تحقيق هذا الهدف، واستعداد السلطة لاستنفار كافة المؤسسات ذات العلاقة للمساهمة في تهيئة الظروف والمناخ المناسب لتحقيق نمو متسارع في كافة أفرع القطاع الصناعي، على الرغم من المعيقات والتحديات والإجراءات الإسرائيلية العقابية بحق شعبنا وقيادتنا واقتصادنا.

من ناحيته، شكر السيد بسام ولويل رئيس الإتحاد د. محمد مصطفى على تهنئته، واستعداده للعمل المشترك من اجل الرقي بقطاع الصناعة، والعمل مع الإتحاد على رفع حصتها من الدخل القومي الإجمالي. وأشار رئيس الإتحاد الى أن القطاع الخاص عموما والقطاع الصناعي خصوصا جاهز للعمل مع الحكومة بكافة الطرق والوسائل الممكنة لتحقيق نمو متسارع للقطاع الصناعي بما يضمن الوصول بهذه المساهمة الى 25% من الدخل القومي الإجمالي خلال خمس سنوات، مؤكدا في الوقت ذاته على تضامن القطاع الخاص واتحاد الصناعات الفلسطينية مع الحكومة والسلطة والقيادة في خطواتها الهادفة الى الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، مستنكراً باسم الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية قيام إسرائيل بحجز المستحقات المالية للسلطة الوطنية على سبيل العقاب لتوجهها الى الانضمام للمؤسسات الدولية، مؤكدا وقوف القطاع الخاص خلف الحكومة والقيادة في رفضها لهذه القرصنة والإبتزاز الرخيص من قبل حكومة إسرائيل اليمينة، والذي يمثل مخالفة صريحة للاتفاقيات الثنائية والقوانين الدولية.

وقد أشاد رئيس الإتحاد بمبادرة الوزير بطرح الشراكة بين القطاع الخاص ممثلا باتحاد الصناعات والقطاع العام للعمل المشترك على تحقيق النمو المتسارع في القطاع الصناعي، داعيا الى تطوير أجندة وطنية للصناعة ترتكز الى رؤية الوزير والحكومة برفع مساهمة القطاع الصناعي في الدخل القومي الإجمالي خلال خمس سنوات. وقد اتفق الطرفان على تشكيل لجنة توجيهية وفريق فني مشترك لتطوير الأجندة الوطنية للصناعة والإعلان عنها قبل نهاية آذار من هذا العام، إضافة الى تكريس يوم وطني للصناعة والمنتج المحلي، يتم خلاله مراجعة التقدم في تنفيذ الأجندة الوطنية للصناعة وعقد المؤتمرات والمعارض المتخصصة بترويج الصناعة المحلية. وقد تم الإتفاق على عقد حوار وطني دوري مختص بهموم وقضايا وسياسات وتشريعات القطاع الصناعي، بمشاركة ممثلين عن الحكومة والاتحاد العام للصناعة والصناعيين، خلال الفترة القادمة.

من ناحية أخرى، وبهدف إبراز أهمية القطاع الصناعي الفلسطيني في مسيرة بناء واستقلال الاقتصاد الوطني، طالب الإتحاد بإنشاء وزارة متخصصة بالقطاع الصناعي، تكون مهمتها الأساسية توفير البيئة المناسبة لتيسير نمو متسارع لقطاع الصناعة، وقد تم الإتفاق على قيام الإتحاد بتقديم تصور مكتوب حول هذا الموضوع ليصار الى رفعه للسيد الرئيس ولجهات الاختصاص من أجل الدراسة واتخاذ المقتضى القانوني. وقد أكد رئيس الإتحاد على أهمية تفعيل قانون الصناعة وقانون اتحاد الصناعات الفلسطينية عبر إصدار اللوائح التنفيذية عن مجلس الوزراء بأقرب فرصة ممكنة.

في سياق آخر، طالب رئيس الإتحاد بتوطين مشروع تحديث الصناعة المدعوم من الحكومة الفرنسية في مركز تحديث الصناعة التابع للإتحاد، حتى يتمكن القطاع الصناعي من تحقيق اقصى فائدة من المشروع. وقد وعد الوزير بدراسة هذا الموضوع إيجابيا والرد على الإتحاد باقرب فرصة.

وبما يتعلق بواقع قطاع الصناعة في المحافظات الجنوبية، عرض نائب رئيس الاتحاد مجموعة قضايا خاصة بجهود إعادة إعمار القطاع الصناعي وتعويض الصناعيين المتضررين من العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة. وقد أشار الوزير د.مصطفى في هذا السياق الى الجهود التي تبذلها الحكومة لتوفير الموارد المطلوبة لتعويض الصناعيين وأصحاب الورش والمحلات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً المباشرة قريبا بتعويض 1,700 من صغار المتضررين ممن تم الانتهاء من تقدير خسائرهم، حيث ستبلغ قيمة التعويضات لهذه الشريحة 2 مليون دولار. وافاد الوزير بأن الحكومة قدمت عدد من المشاريع لكل من حكومات قطر والسعودية والكويت وتركيا لتعويض القطاع الخاص وتنفيذ مشاريع مختلفة من شأنها تدوير عجلة الإقتصاد في قطاع غزة.

هذا واتفق الجانبان على عقد لقاءات دورية بين الإتحاد ووزير الإقتصاد الوطني لمتابعة التقدم في تنفيذ ما تم الإتفاق عليه.